جنبه‌های حقوقی امضای دیجیتالی

چکیده :
تحولات نوین

تجارت الکترونیکی

، استفاده از فنون رمزگذاری ، برای ایمنی ارتباطات در فضای مجازی را ناگزیر ساخته است . در این حوزه آنچه به عنوان شیوه ایمنی شهرت یافته عنوان  ً امضای دیجیتالی ً یا  ً امضای الکترونیکی  ً را دارد که بدون شباهت شکلی به  ً امضای سنتی ً نقشی مشابه آنرا از حیث دلالت بر قصد و اراده  ً صاحب امضا  ً ایفا می‌کند . در این مقاله خواهیم دید که چگونه ممکن است عدم توجه به تفاوتهای ذاتی و کارکردی امضای دیجیتالی ، در مقایسه با نوع سنتی آن ، می‌تواند رویه معمول در گواهی امضا و ثبت اسناد را در معرض خطر قرار دهد . بررسی موضوع با توجه به حقوق داخلی و مطالعات تطبیقی انجام خواهد گرفت .

مفهوم امضای دیجیتالی
امضای دیجیتالی که گاه در مفهوم عام از آن به امضای الکترونیکی 1 یاد می‌شود بنا بر بند (ی) ماده 2 قانون

تجارت الکترونیک

کشورمان  ً عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحومنطقی متصل شده به  ً داده پیام ً است که برای شناسایی امضاکننده  ً داده پیام ً مورد استفاده قرار می‌گیرد مواد 12تا15 از همین قانون ،  ماده 3 قانون نمونه انستیرال درباره امضاهای الکترونیکی و ماده 5 قانون نمونه انستیرال درباره

تجارت الکترونیکی

، به یکسان امضای الکترونیکی و امضای دستی در مقایسه با هم دلالت دارند . البته مشروط بر اینکه حداقل استانداردهای ایمنی در تهیه آنها مراعات شده باشد . امضای دیجیتال ثمره علم رمزگذاری است . علم رمزگذاری علمی است که با استفاده از ریاضیات و روشهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ، پیامی ر ابه یک متن بی معنی تبدیل می‌نماید و گیرنده دوباره با همان الگوریتم این بی معنی را به پیام مورد نظر خویش تبدیل می‌کند . برای ایجاد امضای دیجیتالی ، اغاب از پایساخت کلید عمومی استفاده می‌شود که بر مبنای پایساخت کلید عممومی استفاده می‌شود که بر مبنای آن از کلید خصوصی فرستنده برای ایجاد پیامی بی همتا که در واقع امضای دیجیتالی نام می‌گیرد استفاده می‌شود که بر مبنای آن از کلید خصوصی فرستنده برای ایجاد پیامی بی همتا که در واقع امضای دیجیتالی نام می‌گیرد استفاده می‌شود و طرف مقابل این پیام را با کلید عمومی که می‌تواند در دسترس همگان قرار داشته باشد دریافت داشته و انتساب امضا به شخص مورد نظر را تصدیق می‌کند . از بعد علمی ، بطور معمول رمزگذاری و رمزگشایی به وسیله دو کلید متفاوت انجام می‌گیرد که به یکی از آنها صرفاً شخص امضا کنند دسترسی دارد و کلید شخصی نامیده می‌شود و دیگری در دسترس همگان بوده و کلید عمومی نام دارد . لذا امضای دیجیتالی خصوصیتی ندارد و رمزگذاری الکترونیکی را به هر طریق علمی که آن را بیشتر تضمین نماید ، می‌توان انجام داد .

ارزش امضای دیجیتالی
از طریق امضای دیجیتالی یا علم رمزنگاری در مفهوم عام آن می‌توان نامخدوش بودن پیام ، هویت امضاکننده و تایید محتوای مدرک از سوی فرستنده ، برای مثال پرداخت وجه معین از طریق اینترنت را اثبات کرد . بنابراین ، ساختار رمزگذاری از حیث تضمین امنیت و تصدیق فعالیت‌های تجاری الکترونیک مهم می‌باشد . ولذا بیش از سایر روشهای ایمنی مورد توجه است . دلیل دیگر بر اهمیت آن ، ارزش اثباتی مد نظر در قانون

تجارت الکترونیکی

و لایحه اصلاحی ( پیش نویس) قانون تجارت کشورمان می‌باشد . بنابرماده 15 ق.ت.ا. ، ً نسبت به داده پیام مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است . ً اگر چه مفاد این ماده افراطی و غیر قابل اجرا به نظر می‌آید ، اما تا زمانی که با طی تشریفات قانونی ملغی نشده ، باید آن را در حوزه

تجارت الکترونیکی

نیز نافذ محسوب داشت .

اعتبار امضای الکترونیکی
قانون و نمونه انستیران درباره امضا‌های الکترونیکی مصوب 2001 حاوی مقرراتی برای اعتبار ، قابلیت اجرایی و ایمنی امضاهای الکترونیکی می‌باشد . بنابر گزارش گروه کاری

تجارت الکترونیکی

، امضاهای دیجیتالی با استفاده از رمزگذاری ایجاد و غیر قابل نفوذ می‌شوند . لذا یکی از مهمترین ابزارهای امنیت ارتباطات الکترونیکی استفاده از امضای مذکور است .
ماده10 قانون

تجارت الکترونیکی

مصوب 17/10/82  در شمارش شرایط امضای الکترونیکی مطمئن ، منحصر به فرد بودن آن نسبت به امضا کننده ، معلوم شدن امضاکننده داده پیام بوسیله امضا و اتصال به داده پیام به نحوی که هر تغییری در آن  ً داده پیام  ً  قابل تشخیص و کشف باشد را از جمله شرایط دانسته است . به استنباط از بند 1 ماده 7 قانون انستیرال درباره

تجارت الکترونیکی

مصوب 1996 در صورت تحقیق رمز گذاری نمی‌توان ارزش سند و مدرک مربوطه را صرفاً به این دلیل که حالت کاغذی ندارد انکار نمود . دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اروپا مصوب 1999 ، قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور مصوب1998 و قانون امضاهای الکترونیکی در تجارت داخلی و بین‌المللی ایالات متحده مصوب 2000 نیز بر این امر تصریح دارند . با این حال با لحاظ قواعد عام حقوق  قرارداد ، هر شخص می‌تواند از پذیرش شیوه الکترونیکی به عنوان روش ارتباط در معامله خود با دیگران خودداری ناید و. امری که علاوه بر مقررانت فوق از ماده 5 و ماده 9 قانون

تجارت الکترونیکی

ایران نیز قابل استنباط می‌باشد . بند ( ک) ماده 2 قانون

تجارت الکترونیکی

، از  اصطلاح ً امضای الکترونیکی مطمئن ً سخن به میان می‌آورد تا معلوم شود که چقدر رعایت جنبه‌های فنی در اعتبار امضای انجام شده می‌تواند موثر باشد . چنانچه ماده 15 همان قانون نیز در تصمیمی اعجاب آور- که در عمل هیچگاه قابل اجرا نیست – از جمله امضای الکترونیکی را غیر قابل انکار و تردید محسوب می‌دارد .در حقوق کشورمان ، نه در قانون

تجارت الکترونیکی

ونه در سایر قوانین و مقررات ، استاندارد خاصی برای  ایمنی داده  پیام‌های رایانه ای مشخص نشده است . البته مواد 11 و 12 قانون

تجارت الکترونیکی

، با احصای شرایط امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن ، رویه مناسبی را در عدم تصریح به شیوه‌ای خاص و در عین حال ، تاکید بر ضرورت اعتماد و اطمینان اتخاذ کرده‌اند . مواد مذکور مقرر می‌دارند .

ماده 11. سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از ً داده پیام  ً است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است .

ماده12. اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود ، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد . عدم ترجیح فنآوری خاص در امر رمزگذاری ، امضای دیجیتالی و مفاهیم مشابه ، حکایت از آن دارد که کشورها نمی‌خواهند خود را به پیشرفتهای کنونی مقید کنند و با امید عقب نماندن ار فنون جدید و به تبع آن نیازهای زمانه ، بجای پشتیبانی از روش‌های خاص رمزنگاری ، استانداردهای مشخصی را در این باب می‌اندیشند . در نگاهی کلی ، می‌توان دریافت که متقلبان  سهم عمده‌ای در پیشرفت ‌های امنیتی شبکه‌های مختلف ارتباط الکترونیکی داشته‌اند . چرا که آنان همواره نقش خود را در یافتن حفره‌های امنیتی با هدف تحصیل وجه ایفا کرده و متصدیان امور را به چاره اندیشی واداشته‌اند .
نقش فنآوری ، تشریفات صدور و گواهی امضای دیجیتالی در اعتنبار آن
به لحاظ تطبیقی ، ممکن است قوانین خاص راجع به

تجارت الکترونیکی

مقرر دارند که   امضاهای دیجیتالی ، تنها در صورتی مه با فناوری‌های خاص ایجاد یا دارای اوصاف مشخصی باشند ، معترفند و داده پیامها و مدارکی که استانداردهای خاصی را از حیث امضا داشته باشند ، قابل استناد بدانند . چهره‌ای از این طرز تفکر را می‌توان در قانون ً حمایت از اطلاعات شخصی و مدارک الکترونیکی ً کانادا مشاهده نمود که استفاده از  ً امضای الکترونیکی مطمئن ً  را الزامی میظداند . البته باید توجه داشت که شرایطی برای امضای مطمئن تعیین می‌شود ، تنها در معتبر شناخته شدن آن امضا موثر است ، نه اینکه ارزشی هم سنگ امضایی که در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده ، برای آن ایجاد نماید . مطابق با ماده 416 از پیش نویس لایحه قانون تجارت ( 1384) ً اسناد اصیل الکترونیکی ، مطمئن ، به نحو مذکور در قانون

تجارت الکترونیکی

مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی بوجود می‌آیند . ً
در حقوق آمریکا عدم تصریح یوتا به نقش دفاتر اسناد رسمی در ثبت الکترونیکی ودر نتیجه تصویب قوانین خاصی در ایالات امریکا که به موجب آن نیازی بح حضور امضا کننده دیجیتالی در دفاتر اسناد وجود نداشت ، به شدت مورد انتقاد حقوق دانان و دست اندرکاران ثبت اسناد قرار گرفت . به گونه‌ای که انجمن ملی دفاتر اسناد رسمی آمریکا آنرا نوعی دستبرد غیر رسمی به حوزه کاری خود محسوب داشت . مخالفان در تببین روندی که به غلط شکل گرفته بود معتقدند ، اینکه E-sign بعنوان قانون فدرال و قوانین و مقررات داخلی برخی از ایالات به اشخاص – صراحت یا بطور ضمنی – اجازه میدهند تا گواهی دیجیتالی را از یک مرجع مجاز برای صدور گواهی اخذ کرده و از آن برای ایجاد امضاهای دیجیتالی ثبت شده ، بی هیچ محدودیتی و بدون بهره گرفتن از خدمات صدور گواهی دفاتر اسناد رسمی ، استفاده نمایند ، امکان سوء استفاده اشخاص ر ااز هویت دیگران ( سرقت هویت ) و گمنامی فراهم می‌سازد . تلاشهای جمعی و فردی انجام شده ، سرانجام تا حدودی به ثمر نشست . چرا که بند3-16 ماده3 قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ، برای جلوگیری از گمنامی مقرر میدارد :
دفترخانه ثبت الکترونیکی نباید اقدام به ثبت الکترونیکی نماید ، در صورتی که امضاکننده مدرک الکترونیکی :

1. به هنگام ثبت ، نزد سر دفتر اسناد رسمی حاضر نشده باشند .
2. هویت وی برای شخص سر دفتر نامعلوم بوده و دلایل و دلایل متقنی برای احراز هویت او از سوی سر دفتر موجود نباشد .
3. قراینی باشد که براساس آن سردفتر در اینکه آیا امضاکننده به آثار حقوقی آنچه در خواست ثبت آن را دارد ، آگاه است یا نه ، تردید نماید  .
4. از نظر سر دفتر ، اراده آزاد او ( امضاکننده) احراز نشود .

دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی مذکور در قانون

تجارت الکترونیکی

، اختیار و صلاحیت بررسی هیچکدام از موارد فوق را دارا نمی‌باشند . امر مفهومی جز دامن زدن به گمنامی ، بی هویتی وسرقت هویت در روابط الکترونیکی ندارد . آثار نامطلوب روند مذکور عبارت از ، امکان جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و سایر جرایم در فضای مجازی است ، حال آنکه با تمسک به ثبت الکترونیکی و تشریفاتی که بخشی از آن ذکر گردید ، می‌توان از بسیاری از مشکلات کاست .

ثبت امضای الکترونیکی
درزمینه ثبت امضای الکترونیکی ، در وحله اول ، سه اصل مهم را باید مد نظر قرار داد :
یک ، استفاده از تجربه ارزشمند سایر کشورها و رویه عملی شکل گرفته در دفاتر ثبت اسناد آنها از جهت کاهش هزینه مطالعاتی و اجرایی ثبت الکترونیکی ، امری است که باید- با رعایت ضوابط ، معیارها و اوصاف خاص سیستم ثبتی کشور – آن را پذیرفت . در این راستا ، بررسی و پژوهش عمیق مورد نیاز است . و ترجمه صرف قوانین و مقررات داخلی دیگر کشورها عامل همان مشکلاتی خواهد بود که در برخی از قوانین داخلی ملاحظه می‌شود .
دو. بحث از ثبت الکترونیکی ، اگرچه بسیار جدید می‌باشد ، به گونه‌ای که عملاً نمی‌توان سابقه‌ای بیش از 5 سال برای آن تصور نمود ، با اینحال به هیچ وجه نباید آن را ناقص اصول و قواعد ثبتی ایجاد شده در طول سالهای مختلف دانست . در مقدمه توجیهی قانون نمونه دفاتراسناد رسمی امریکا نیز تاکید شده که اگرچه فناوری درحال تحول و تکامل است . اما متاسفانه ماهیت انسانهایی که آن را به کار می‌گیرند . چنین نیست . هر آئینی – خواه کاغذی یا الکترونیکی برای ثبت اسناد و امضا مستلزم حضور فیزیکی امضا کننده در یک دترخانه اسناد رسمی واجد شرایط و صالح است . بر خلاف تصور عموم ، ثبت الکترونیکی نباید به عنوان عامل ً ریشه کنی ً ثبت رسمی ( در حوزه

تجارت الکترونیک

) محسوب گردد  ً بر همین اساس در مقدمه مذکور تصریح شده که تمامی تعاریف و اصطلاحات مقرر در قانون در هر نوع ثبت کاغذی و  الکترونیکی به کار گرفته خواهد شد که شامل تصدیق و گواهی امضا ، شهادت و تمام مفاهیم تخصصی مربوط می‌باشد . تصور تجزیه سند الکترونیکی و امضای دیجیتالی مندرج در آن به موجب ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک ، سندی که مطابق به ثبت رسمی رسیده است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبرخواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود . ابتدا باید توضیح داد که از حیث ایمنی و قابلیت اجرا اسناد رسمی نسبت به دیگر ادله در الویت خاصی قراردارن ، اما این امر از جمله منوط به تمامیت سند و انتساب بی تردید سند  به شخص یا اشخاص متقاضی از طریق امضا می‌باشد . امضای اسناد و تصدیق آن از طریق مهر ، مدرکی را بوجود می‌آورد که به شخص امضاکننده منتسب است و حداقل از این حیث امکان تردید مجدد ندارد . حضور سر دفتر و طی تشریفات قانونی ثبت سند نیز فی نفسه در اعتبار آن موثر است . و نیز سر دفتر است که امضای حاصل از طیب خاطر شخص را گواهی می‌کند و مسئولیت این حقیقت را برعهده دارد . اگرچه نام ً امضا ً برای هر دو نوع امضای دستی و دیجیتالی بکار میرود اما در تفاوت ماهوی این دو نوع نباید تردید کرد . امضای دستی نشان می‌دهد که شخص آن سند را تنفیذ نموده ، حال آنکه امضای دیجیتالی مدرک معین ، دلالت بر بکارگیری کلید خصوصی متعلق به فرد معین برای رمزگذاری آن دارد . که در ورت فقدان تصدیق محضری نشانگر چیزی جز عدم تغییر داده پیام بعد از ایجاد آن نیست . به عبارت دیگر بدون وجود سابقه ثبتی و مدارک دقیق علمی ، امضای دیجیتالی هیچ دلالتی بر  دخالت یک  فرد در محتوای سندی که امضای وی در آن بکارگرفته شده ، ندارد . تصور تجزیه سند الکترونیکی ، یادآور دو بحث عمده می‌باشد : از یک سو ، انتساب داده پیام به شخص خاص ، بر خلاف سند کاغذی ، لزوماً با امضا نیست وامکان دارد یک مدرک الکترونیکی ، بدون امضای همسان هم به شخص که سند از طرف او یا برای او صادر شده ، کنتسب گردد . بند (ه) ماده 2 ق.ت.ا.، نیز موید این مطلب می‌باشد . بند مذکور مقرر می‌دارد : ً تمامیت داده پیام ً ( Integrity )  عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ً داده پیام ً . اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال ،  ذخیره یا نمایش اطلاعات که بطور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت ً داده پیام ً وارد نمی‌کند .
بند ( د ) ماده10 ق.ت.ا.، با لحاظ این واقعیت که امکان دارد امضای الکترونیکی مانع از تغییر و تحریف متن ( داده پیام ) نباشد ، بعنوان یکی از شراط امضای الکترونیکی مطمئن مقرر می‌دارد که امضا باید به نحوی به یک ً داده پیام ً متصل شود که هر تغییری درآن ً داده پیام ً قابل تشخیص و کشف باشد . از سوی دیگر ، اگر دلایلی برهمسانی امضا و متن الکترونیکی ارایه نشود ، نمی‌توان وحدت امضا و متن و در نتیجه انتساب آنها به شخص واحد را ادعا کرد . در واقع ، گواهی دیجیتال که در سیاست گذاری‌های کلان

تجارت الکترونیکی

کشور بر آن تاکید شده ، چیزی جز تایید هویت شخص و انتساب امضا به وی نیست و دلالت آن بر انتساب متن به امضاکننده تنها با گواهی دفتر خانه اسناد رسمی – ضمن حضور شخص نزد سر دفتر و احراز هویت ، رشد و اختیار او از سوی دفتر- میسر خواهد بود .
فرصتها و تهدید‌های امضای دیجیتالی
اخیرا در برخی کشورها ، قوانینی در زمینه ً دفترداری و ثبت الکترونیکی ً به تصویب رسیده که حضور شخص امضا کننده نزد ثالث بی طرف و معتمد ( دفتردار) را لازم ندانسته است . این وضعیت ، بالقوه نه تنها برای وام دهندگان و شرکتهای بیمه ، بلکه بطور ملموس یرای مصرف کنندگان خصرناک است . تدوین قوانین نسنجیده‌ای از این قبیل بیشتر با تکیه بر فناوری و بدون لحاظ اصول و قواعد انجام می‌گیرد . برای مثال ، در ایالات متحده امریکا در سال 1999 کنفرانس ملی کمیساریای متحدالشکل معاملات الکترونیکی را منتشر نمود . قانون مزبور دفاتر اسناد رسمی را مجاز میدارد تا در صدور انواع گواهی‌ها وتصدیق‌خا ، اثبات موضوعات و در مقام سوگند ، از امضای دیجیتالی استفاده نمایند . قانون مذکور امضای الکترونیکی را عبارت از صدا یا الکترونیکی ، نماد یا فرایندی می‌داند که یک مدرک ضمیمه یا بطور منطقی الصاق شده و این عمل توسط شخصی با قصد امضای آن مدرک انجام گرفته است . متاسفانه قانون فوق‌الذکر به نقش دفاتر اسناد رسمی در ثبت الکترونیکی نپرداخته و صرفاً تصریح نموده که حمایت مقرر در شیوه سنتی ثبت سند در این مورد نیز وجود دارد . قوانینی که ذکر شد ، امضای دیجیتالی را که شخص مستقلاً بدون مراجعه به سر دفتر انجام داده دارای اثر مساوی با حالتی دانسته که در آن هویت امضا کننده توسط سر دفتر شخصاً بررسی و تصدیق می‌گردد . این وضعیت خطرناک است زیرا فناوری بدون توجه به اصول کاملاً جا افتاده جایگزین ادله مسلم حقوقی وتجاری گردیده است . این وضعیت  عملاض با ماده 15 و 31 قانون

تجارت الکترونیکی

در کشورمان نیز بوجود آمده است .

نتیجه‌گیری
نباید نکات مثبت و جذابیت‌های

تجارت الکترونیکی

و نا آشنایی عمومی حقوق وعرف داخلی با ماهیت فناوری جدید ، منجر به نادیه گرفته شدن حمایت‌های جدید ، منجر به نادیده گرفته شدن حمایت‌های مسلمی شود که برای مصرف کنندگان در مقابل کلاهبرداری به موجب قوانین آمره وجود داشته است . در جهت مجاز دانستن استفاده از امضای دیجیتالی توسط دفاتر اسناد رسمی ، نمی‌توان نقش راهبردی استفاده از یک شاهد بی طرف و قابل اعتماد ( سر دفتر) را نادیده گرفت . وضعیتی که اگر راهکار دقیقی اندیشیده نشود در کشورمان می‌توان منتظر رویداد آن بود . در عرصه الکترونیکی نقش سر دفتر بعنوان شاهد بی طرف و قابل اعتماد نه تنها باید حفظ شود . بلکه باید به گونه‌ای تقویت شود که اجرای قرادادها و انتقال مالکیت با فناوری – که علی رغم پیچیدگی نمی‌توان موازین قابل اعتمادی برای تشخیص هویت ، رضایت و هوشیاری امضا کننده ارایه دهد- به مخاطره بیفتد . دفاتر اسناد رسمی باید از طریق برنامه‌های آموزشی ، بازرسی و تائید عملکرد که بجای فنآوری بیشتر بر آموزه‌های اخلاقی تکیه‌دارد ، تقویت شوند .اصول اساسی و روند معمول ثبت اسناد باید بدون توجه به نوع فناوری بکار گرفته شده برای امضا ابقا گردد . زیرا اگرچه فناوری همواره در حال تحول است ولی ماهیت وجودی انسان ‌هایی که از آن بهره می‌جویند ، چنین نیست . هر آئینی – خواه با تکیه بر روش کاغذی یا الکترونیکی برای ثبت اسناد بکار گرفته ‌شود مستلزم حضور فیزیکی امضا کننده در یک دفترخانه اسناد رسمی واجد شرایط صالح ، یا تهیه وسایل و امکانات لازم برای رودررویی اینترنتی است وگرنه نمی‌توان با گمان تسهیل و تسریع روابط در هر مورد در سایه تحولات نوین ارتباطی اصول مسلم حقوقی را در معرض خدشه قرار داد .

منبع: مجله تجارت الکترونیک