یکی از ابزارهای ضروری برای تحقیق وگسترش ، وجود سیستم بانکداری الکترونیکی است که همگام با سیستم های جهانی مالی وپولی عمل وفعا لیتهای مربوط به را تسهیل کند. در حقیقت می توان گفت که پیاده سازی ، نیازمند تحقیق بانکداری الکترونیکی است. استفاده از سیستمهای الکترونیکی در موسسه های مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی روز به روز در حال افزایش هستند . به طورکلی می توان گفت ، بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه ومخابرات برای تبادل منابع و اطلا عات مالی به صورت الکترونیکی است که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک ها شود .لذا،بانک مرکزی در ابلاغیه ای راهبردها وزیرساخت های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی را ترسیم وتمام بانکها ودستگاه های اجرایی کشور را موظف به اجرای مفاد این آیین نامه نمود . متن کامل آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی به شرح زیراست :
ماده 1 : دراین آیین نامه اصطلاحات به شرح زیر به کار رفته اند :
الف ) بانک : کلیه بانکهای دولتی وغیردولتی .
ب) دستگاه های اجرایی :دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه توسعه ونهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و سازما ن تامین اجتماعی .
ج) بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
د) تراکنش : یک پیام الکترونیکی که بنا به تقاضای مشتری در یکی از درگاه های ارائه خدمات بانکی نظیر خودپرداز ویا پایانه فروش ، ایجاد وبه شبکه الکترونیکی بانکی ارسال می شود .
ه) بانکداری همراه (معدل mobile banking ) : ارائه خدمات بانکی غیر حضوری از طریق سامانه های تلفن همراه.
و) بر خط (معادلon line ) : هر گونه تراکنشی که تکمیل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه های رایانه ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش باشد .
ز) برون خط(off-line ) : هر گونه تراکنشی که تکمیل آن بدون نیاز به تعامل با سامانه های رایانه ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش میسر باشد .
ح) پایانه فروش (point of sale/ Electronic fund transfer ) : دستگاهی که با پذیرش کارت بانکی می تواند امکانی رافراهم کند که وجه به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود .
ط) پرداخت حضوری الکترونیکی : پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی فیزیکی (نظیر کارت ) ویک ابزار پذیرش فیزیکی (نظیرپایانه فروش) که به صورت الکترونیکی وبدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد .
ی) پرداخت غیر حضوری الکترونیکی : پرداخت بوسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی مجازی (نظیرشناسه ورمز اینترنتی) ویک درگاه پذیرش مجازی (نظیر تارنمای اینترنتی ) که به صورت الکترونیکی وبدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد .
ک) حساب های متمرکز : انواع حساب های بانکی که در سامانه های رایانه ای مرکزی یک بانک نگهداری شده وکلیه شعب و واحدهای متصل به سامانه رایانه مرکزی بانک می توانند بدون محدودیت فیزیکی عملیات بانکی متعارف نظیر واریز وبرداشت را با آن به انجام رسانند.
ل) خود پردازATM (Automated teller Machine ): دستگاهی که با شناسایی مشتری از طریق کارت بانکی یا ابزارهای شناسایی الکترونیکی نظیر آن تحویل داری شعبه بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می دهد .
م) کیف پول الکترونیکی (معادل Electronic purse ) وجه ذخیره شده بر تراشه الکترونیکی که همانند اسکناس ومسکوک به خودی خود دارای ارزش بوده و قابلیت انجام تراکنش برون خطی را دارد .
ن) موافقت نامه سطح خدمت رسانی (SLA ) معادل (Agreement service level) : موافقتنامه ای که بین خدمت دهنده وخدمت گیرنده امضا می شود ومواردی چون تعریف، حداقل شاخص های کیفیت و الویت های خدمت و همچنین مسئولیت ها ، تضمین ها وجرایم ناشی از عملکرد ضعیف خدمت دهنده را در بر می گیرد .
ماده 2 : بانک مرکزی تعیین راهبردهاوراهبری زیر ساخت های نظام جامعه پرداخت و بانکداری الکترونیکی را بر عهده دارد . بانک ها و دستگاه های اجرایی کشور موظفند در طرح هایی که بر هر شکل متضمن دریافت وپرداخت الکترونیکی و وجوه بین بانکی باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوین شده توسط این بانک عمل نمایند .
ماده 3 : به منظور توسعه بانکداری الکترونیکی ، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، زمینه های لازم را جهت ایجاد زیر ساخت های برنامه های توسعه بانکداری الکترونیکی مانند امور مخابراتی و ارتباطی در بانک ها فراهم آوردند .
ماده 4 : بانک مرکزی موظ است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد . مسئولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین
المللی بر عهده بانک مرکزی است . این امرنافی مسئولیت بانک ها در خصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی نبوده و تبعات ناشی از آن بر عهده بانک ها می باشد .
ماده 5 : به منظور ترغیب به استفاده خدمات بانکداری الکترونیکی ، بانک مرکزی موظف است همزمان با ابلاغ این آیین نامه نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی اقدام نماید .
بر خط وجوه را برای تمامی حساب های عندالمطالبه خود فراهم نمایند .ضمناً بانک ها مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط باز پرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام نمایند.
ماده 6 : کلیه بانک های کشور مکلفند تا پایان سال 1387 امکان واریز و برداشت بر خط وجوه را برای تمامی حساب های عندالمطالبه خود فراهم نمایند . ضمناً بانکها مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط باز پرداخت وجوه اقساط تسهیلا ت دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام نمایند .
ماده 7: بانکها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ،حداقل یک پایانه پرداخت غیر حضوری به غیر از دستگاه های ATM و pos نظیرتلفن بانک ، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسایل امنیتی به گونه ای فعال نماینده که قابلیت نقل وانتقال الکترونیکی وجوه بین حسابهای خود وپرداخت الکترونیکی را داشته باشند.
ماده 8 : بانکها مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارتهای خود در تمامی درگاه های پرداخت غیر حضوری (نظیر اینترنت) سایر بانک ها که مورد تایید بانک مرکزی می باشند،فراهم سازند.
ماده 9 : کلیه بانکهای کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات (آب،برق، گاز وغیره )، عوارض و جرایم را در تمامی خود پردازهای خود به گونه ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارتهای تمام بانکها را داشته باشد .
ماده 10 : بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل صدور و راهبردی کارتهای اعتباری فراگیر را که فاقد قابلیت برداشت نقدی بوده و به صورت بین بانکی قابل استفاده باشد .ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید .
ماده 11 : بانکهای کشور مکلفند نسبت کارتهای اعتباری به کل جمعیت را حداقل به شرح جدول زیر حفظ نمایند .
دوره زمانی : پایان سال 1387
کارتهای اعتباری به کل جمعیت : سه درصد
دوره زمانی : پایان سال 1388
کارتهای اعتباری به کل جمعیت : سیزده درصد
دوره زمانی : پایان سال 1389
کارتهای اعتباری به کل جمعیت : بیست درصد
ماده 12 : بانک مرکزی مکلف است از ابتدای سال 1387 مرکز داده ای (Data Center ) مربوط به داده های تراکنشی بانکی مشتریان وعملکردی کلیه پایانه های بانکها را ایجاد نماید .
کلیه بانک های کشور موضفند تمهیداتی را فراهم سازند تا از زمان ایجاد مرکز دادهای مزبور داده های یاد شده به طور مرتب در پارپوب دستورالعمل بانک مرکزی به مرکز دادهای ارسال شود .
ماده 13 : کلیه بانکهای کشور مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه مرکز امداد (Help Desk ) شبانه روزی (24 ساعت در روز ،هفت روزهفته) خود را برای پاسخگوییبه مشکلات و مسایل مشتریان ایجاد و راهبری نمایند . مراکز امداد مزبور باید توانایی رفع سریع مشکلات مشتریا ن را به صورت عملیاتی داشته باشند .
ماده 14 : به منظور فراگیر شدن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بانکها مکلفند اطلاع رسانی در خصوص استفاده عموم از خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق رسانه ها و شعب خود انجام دهند .
ماده 15 : به منظور ارائه شبانه روزی و بدون وقفه خدمات بانکی الکترونیکی به مردم ، وزارت ارتباطا ت و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه ، زیر ساخت وبسترهای مخابراتی مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت رسانی (SLA ) مورد نظر بانک مرکزی برای کلیه شعب ، خودپردازها ، باجه ها وسایر پا یا نه های مورد نیاز فعالیتهای بانکی فراهم کند . همچنین علاوه بر توسعه شبکه های موجود ،نسبت به ایجاد وبه کارگیری شبکه های پشتیبان و ارئه خدمات ارتباطی اقدام نموده وبه منظور توسعه امنیت مورد نیاز سیستمهای بانکی ، در راه اندازی ماهواره ملی و شبکه اینترنت ملی حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.
ماده 16 : به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر وزیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی ، وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است اقدامات لازم برای تامین بودجه مورد نیاز بانکهای دولتی جهت جبران هزینه های ریسک پذیری آن ها (نفوذ غیر مجاز به اطلاعات حساب های مشتریان ) را تا سقف یک درصد بودجه فناوری اطلاعات هر بانک به عمل آورد .
تبصره – بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به این ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه تهیه وابلاغ نماید .
ماده 17 : سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است استفاده از بانکداری الکترونیکی ( به ویژه پرداخت الکترونیکی ) را به عنوان الگوی رفتاری در برنامه های خود مورد تاکید قرار دهد .سازمان مذکور به منظور آشنایی عموم با امکانات جدید فراهم شده توسط شبکه بانکی مکلف است در خصوص پیام های بازرگانی با محتوای آموزشی مربوط به موضوع بانکداری الکترونیکی (به ویژه پرداخت الکترونیکی ) تسهیلات فرهنگی ویژه قایل گردد.
تبصره – پیامهای بازرگانی فوق الذکر از بیست درصد پیامهای بازرگانی هر بانک در سال تجاوز ننماید .
ماده 18 : وزارتخانه های آموزش وپرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند پس از ابلاغ این آیین نامه با استفاده بسته های آموزشی بانکداری الکترونیکی تدوین شده توسط بانک مرکزی، محتوای آموزشی مناسب در خصوص مفاهیم و کاربردهای بانکداری و پرداخت های الکترونیکی را در برنامه های آموزشی خود در سال 1387 بگنجانند .
ماده 19 : وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی وارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند تمهیدات لازم را با هماهنگی تمامی اصناف در خصوص پذیرش کارتهای صادر شده شبکه بانکی کشور ، از طریق پایانه های حضوری وغیر حضوری به گونه ای فراهم کنند که تا پایان سال 1387 اصناف تحت پوشش ، امکان دریافت وجه کالا و خدمات را از طریق کارت داشته و خدمات خود را بدون تبعیض به دارندگان کارت ارائه کنند .اصناف مکلفند از ابتدای سال 1388 بدون دریافت وجه اضافی از دارندگان کارت نسبت به پذیرش کارتهای بانکی به عنوان ابزار پرداخت وجه کالا و خدمات اقدام نمایند وزارت بازرگانی ضمن هماهنگی با بانک مرکزی بر حسن اجرای این ماده نظارت خواهد نمود .
ماده 20 : کلیه دستگاه های اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت می کنند، مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری وغیر حضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند . دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه سنواتی لحاظ خواهد نمود .
ماده 21 : کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند معادل کمکهای غیر نقدی خود به کارکنان را از ابتدای سال 1387 از طریق کارتهای بانکی فاقد قابلیت برداشت نقدی و قابل استفاده از طریق پایانه های فروش و درگاه های پرداخت اینترنتی ارائه نمایند.
ماده 22 : کلیه دستگاه های اجرایی بخصوص وزارتخانه های کشورف بازرگانی وراه وترابری مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در خصوص ایجاد و راهبری سامانه های پذیرش کیف پول الکترونیکی در محل هایی که پرداخت سریع وجه مورد نیاز باشد ، نظیر سامانه های حمل ونقل درون وبرون شهری (تاکسی ، اتوبوس، مترووغیره )، مراکز اخذ عوارض و مانند آنها ، اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی وبا داشتن قابلیت انجام تراکنش سریع وبرون خطی در تمامی پایانه های بانکی مجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند .همچنین شبکه بانکی کشور مکلف است حسب نیاز دستگاه های موضوع این ماده، خدمات مربوط به پذیرش وصدور کارتهای مزبور را به انجام رساند .
ماده 23 : به منظور فراهم آوردن ویژگی های امنیتی کاملتر در عملیات بانکداری وامکان ارائه خدمات بشتر به دارندگان کارتهای بانکی، بانکها موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه برنامه زمان بندی صدور و جایگزینی کارتهای دوگانه (هوشمند ومغناطیسی) رامطابق با مشخصات و استانداردهای اعلام شده از جانب بانک مرکزی رای مشتریان به بانک مرکزی اعلام نماید، به طوری که این کارت ها، جایگزین تمامی کارتهای قبلی شده و بتواند تمامی خدمات سایر کارتهای بانکی را ارائه نماید.
ماده 24 : به منظور به روزآوری و شفاف سازی حسا بهای دولتی (منابع،مصارف،هزینه،درآمد) وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور) موظف است نسبت به تبدیل کلیه حسابهای دولتی به حساب های متمرکز وبر خط در سراسر کشور وایجاد امکان جمع آوری الکترونیکی کلیه وجوه واریزی به حسابهای فوق در بانک،حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.
ماده 25 : در اجرای تبصره (4) بند «ط» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه ، به منظور رفع سریع مشکلات احتمالی استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی در سطح کشور، وزارت دادگستری موظف است ساز و کارهای لازم به منظور راه اندازی دادگاههای خاص بانکداری الکترونیکی را به قوه قضاییه ارائه نماید .
ماده 26 : به منظور حمایت از صنایع داخلی وزارت صنایع ومعادن موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که امکان تولید تجهیزات پرداخت الکترونیکی ATM ، (POS ،کیوسک ارائه خدمات وبانکدار همراه ) مورد نیاز برنامه جامع توسعه بانکداری الکترونیکی با کیفیت مناسب در کشور فراهم شود .
ماده 27 : مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بانک مرکزی بوده و مفاد آن نافی وظایف واختیارات آن بانک در خصوص گسترش واجرای مطلوب بانکداری الکترونیکی نمی باشد. بانک مرکزی گزارش پیشرفت این آیین نامه را به همراه نحوه همکاری دستگاههای اجرایی، هر سه ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می دهد. | 
