پول الکترونیکی و تاثیر آن بر بانکها
پول الکترونیکی و تاثیر آن بر بانکها
پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینههای فردی و اجتماعی در سیکل تولید و بهرهبرداری است . هزینههای چاپ و نشر پول ، بازیافت ، تغییرات واحد پول و هزینههای حمل و نقل پول ، هزینههای فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول ، هزینههای نگهداری پول و نیز...
چکیده :
پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینههای فردی و اجتماعی در سیکل تولید و بهرهبرداری است . هزینههای چاپ و نشر پول ، بازیافت ، تغییرات واحد پول و هزینههای حمل و نقل پول ، هزینههای فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول ، هزینههای نگهداری پول و نیز هزینههای فردی بهرهگیری از پول به عنوان هزینههای پول در مبادله هستند . تا زمانی که فایده ایجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذی از هزینههای بهرهبرداری آن بیشتر باشد ، استفاده از آن اقتصادی است . اما در دنیای مدرن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات به تدریج استفاد ه از پول کاغذی غیر اقتصادی شده است و در کشورهای توسعه یافته پول از شرکتهای توسعه یافته پول از شکل کلاسیک آن به پول الکترونیک تغییر شکل داده است . که در این مقاله سعی خواهد شد تا نقش پول الکترونیکی، به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی ، در اقتصاد ایران توصیف شود و دلایل ایجاد آن به طور کلی مورد بررسی قرار گیرد و سپس به تحلیل علل استفاده گسترده از پول الکترونیک در اقتصاد ایران پرداخته میشود .
پول از هزاران سال پیش در تمدنهای مختلف وجود داشته است . رواج پول ، ناشی از علل و اسباب اقتصادی و غیر اقتصادی است . دوران توسعه و پیشرفت پول را میتوان به چند گروه اصلی تقسیم کرد:
مسایل امنیتی یکی از نکات اصلی و مورد توجه هر شخصی چه در درون و چه بیرون صنعت بانکداری است . رواج پول الکترونیکی به افزایش مخاطرات امنیتی می انجامد و سیستم های بسته کنونی را به طور بالقوه در معرض شرایطی مخاطره آمیز قرار می دهد . با توجه به آسیب پذری کلیه نظام های پرداخت خرده فروشی ، انواع پول الکترونیکی مسایل دیگری نظیر احراز هویت و تایید آن ، صداقت و حریم خصوصی را مطرح می کند . نفوذهای امنیتی می توانند در ارتباطات مصرف کننده ، تاجر یا صادرکننده (پول الکترونیکی)اتفاق بیافتد و همچنین تلاش هایی برای دزدیدن ابزار و وسایل الکترونیکی تاجر یا مصرف کننده به منظور درست کردن ابزار و وسایل متقلبانه و جعلی را در بر می گیرد . این اقدامات می تواند طراحی و ایجاد پیام های مبادله شده بین طرفین و یا نرم افزار محصول را تغییر دهد . حمله های امنیتی به طور معمول برای کسب منافع مالی و مادی صورت می گیرد ، اما برخی از آن ها نیز با هدف از هم گسیختن و قطع سیستم انجام می شوند . از این رو ارزیابی میزان نفوذپذیری سیستم . امنیت خدمات ارایه شده از طریق اینترنت ، از اهمیت به سزایی برخوردار است . البته امنیت مطلق در شبکه الکترونیکی و بانکی برقرار نیست . اهداف اساسی که ترکیبات امنیتی پول الکترونیکی باید بدان دست یابند عبارتند از :
استفاده از تمامی ابزارهای امنیتی ، ضریب امنیتی معاملات الکترونیکی را به سطح معاملات غیر الکترونیکی می رساند . هرچند کارایی این اقدامات تا حد زیادی به طراحی درست و صحیح سیستم و همچون تنظیم و پیش بینی یک سری از سیاست ها و روش هایی است که به دقت اجرا می شوند.
همانوطر که اشاره شد اعمال صحیح این طرح مستلزم وجود توانایی پی گیری و تایید وقوع معاملات مناسب است . این امر موجب حصول اطمینان از انجام معامله توسط افراد و مکانیزم های پرداخت مجاز می شود . با این وجود مصرف کنندگان ممکن است از افشای اطلاعات مالی ، اعتبایری و میزان مخارج آن ها از طریق معامله با پول الکترونیکی یا دیگر محصولات الکترونیکی ، بدون اطلاعات و اجازه ایشان در هراس باشند . با رشد پول الکترونیکی ، میزان وقوع جرایمی که با ذخیره سازی و انتقال اطلاعات مشتریان همراه بوده و سرو کار دارد افزایش می یابد . از این رو عده کثیری ارایه انجام معاملات مالی بی نام را خواستارند . اما پذیرش این مساله نیز به صورت گسترده به دلیل ملاحظات امنیتی و همچون پول شویی ، مشکل است . برای دست یابی به این اطمینان ، همه ی شرکای سیستم) نظیر بانک ها ، دیگر صادر کنندگان پول الکترونیکی ، مصرف کننده و فروشنده (باید اطلاعات معین و مشترکی را درباره ی قواعد حاکم بر استفاده از محصولات پول الکترونیکی داشته باشند . مصرف کننده باید تضمین کند) و همچنین اطمینان داشته باشد (که اطلاعات مبادله شده تنها به طرف هایی که مجاز به دریافت آن بوده و آن هم تا حدی مجاز به دریافت اطلاعات بوده اند ، منتقل شده است .
صرف نظر از ملاحظات پیش گفته در مورد امنیت و حریم خصوصی ، برخی از ریسک های حقوقی نیز پول الکترونیکی را احاطه کرده اند ، ریسک های حقوقی از نقض قوانین ، مقررات یا شیوه های تعیین شده نظیر پول شویی ، افشای اطلاعات مشتری و حمایت از حریم خصوصی و غیره مشات می گیرند . ریسک های حقوقی همچنین زمانی که حقوق و تعهدات طرفین به خوبی تعیین و مشخص نشده اند ، می توانند ایجاد شوند .
عملکرد سیاست پولی ، حق ضرب ، وظایف نضارتی بانک مرکزی بر نظامهای پرداخت و مخاطرات مالی احتمالی ناشی از عملکرد ناشران پول الکترونیکی مهمترین موضوعاتی است که تحت تاثیر پول الکترونیکی قرار می گیرد . حمایت از مصرف کننده ، رقابت ، دسترسی و استاندارد نیز از دیگر موضوعات سیاسی است که متاثر میشود . با توجه به تداخل برخی از موارد ، مسایل کلیدی چند به شرح زیر معرفی میشود :
ابزار پرداخت الکترونیکی نقش مهمی در توسعهی تجارت الکترونیکیدارد و خدمات و محصولات بانکداری الکترونیک ، مشتمل بر پول الکترونیکی میتوانند فرصتهای مهم و جدیدی را برای بانکها فراهم کنند . بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی ، به بانکها این امکان را میدهد که بازار خود را از نقشهای سنتی سپردهگذاری و اعطای اعتبار فراتر برده و توسعه بخشند ، مضاف بر این بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی میتواند هزینههای ( عملیاتی) بانکها را کاهش دهد . در مقیاسی وسیع تر ، توسعه و پیشرفت مداوم بانکداری الکترونیک و پول الکترونیکی میتواند در کاهش هزینههای معاملات خرده فروشی هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی مشارکت و همکاری داشته باشدو این امر به نوبهی خود میتواند به افزایش توان بالقوه بهرهوری و رفاه اقتصادی منجر شود . بانکداری الکترونیک به مصرفکنندگان قدرت قدرت انتخابهای بیشتری میدهد . توسعهی بانکداری الکترونیک و پول الکترونیکی همچنین چالشهای جدیدی را برای بانکهای سنتی بوجود آورده است . معاملات پول الکترونیکی بسیار ارزانتر از سایر معاملات هستند و امروزه این مساله میتواند به عنوان مزیتی رقابتی مطرح شود و از سوی دیگر بانکداری الکترونیک باعث میشود که کار برای بانکهای سنتی سختتر شود و به دلیل کاهش مشتریان ، هزینههای آنها افزایش یابد بنابراین بانکهای سنتی مجبورند برای حفظ سپردهها به مبارزه بپردازند و از این رو امتیازات بیشتری به مشتریان خود بدهند . همچنین کاهش درآمدها به پذیرش ریسک بیشتر از سوی بانکها برای جبران آن میانجامد .
شاید اولین موضوعی که توجه آحاد اقتصادی را به استفاد ه از پول الکترونیک معطوف سازد ، پایین بودن زمان و هزینه ارایه خدمات پولی از طریق این فناوری است . سرعت انجام مبادلات ، عدم نیاز به مراجعه مستقیم افراد به بانکها برای انجام امور بانکی ، کاهش هزینههای نیروی انسانی در بانکهای تجاری و ... از عواملی هستند که بخش خصوصی را به بهره گیری از پول الکترونیکی بر میانگیزند . کاهش هزینههای چاپ ، نگهداری و نشر اسکناس ، هزینههای امنیتی و ... نیز ، محرک دولتها و بانکهای مرکزی برای سیاستگذاری در جهت استفاده عمومی از پول الکترونیک هستند .
هنگامی که یک شخص حقیقی یا حقوقی تصمیم به استفاده از پول الکترونیک در بیشتر مبادلات روزمره و کاری خود میگیرد بدین معنا که بیشتر موجودی نقدی خود را به صورت سپرده دیداری نزد بانکهای عامل نگهداری میکند . بخش عمدهای از عرضه پول در بازار آن ، از طریق تجهیز سپردههای دیداری مردم توسط بانکهای تجاری تامین میشود حال اگر اکثریت جامعه تصمیم به استفاده از پول الکترونیک بگیرند . نتیجه آن افزایش نسبت سپردههای دیداری به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزایش عرضه سپردههای دیداری و در نتیجه عرضه پول خواهد انجامید و کاهش نرخ بهره واقعی اثر ثانوی آن است .
رواج پول الکترونیکی تاثیری بالقوه بر کل تقاضای پول و تنظیم سیاست پولی می گذارد . آثار پول الکترونیکی بر این ذخایر بستگی دارد . کاهش تقاضا برای پول نقد مهمترین رویداد حاصل از رواج پول الکترونیکی است . جریان پول نقد اهرمی است که بانک مرکزی از طریق آن حجم پول و اعتبار بانکهای خصوصی را کنترل و به تبع آن ثبات پولی را بیشتر میکند . از این رو جایگزینی وسیع پول نقد با پول الکترونیکی ، تنظیم نرخ بهره پول از طریق راهکارهای عملیاتی بانک مرکزی را دشوار میسازد . هر چند با توجه به اثر جانشینی آن که عمده جایگزین پول نقد میشود شیوههای عملیاتی تغییر چندانی نمییابد . از سوی دیگر با رواج پول الکترونیکی کل فرآیند معامله اعم از تسویه طی زمان کوتاهی انجام میشود . آثار پول الکترونیکی بر میزان عرضه پول از تاثیر آن بر اقلام ترازنامه بانک مرکزی نشات میگیرد و به میزان جایگزینی آن با پول نقد بستگی دارد . با توجه به اینکه پول نقد عمدهترین قلم بدهیهای بانک مرکزی در بسیاری از کشورها است انتشار گسترده پول الکترونیکی در آن کشوهرها به کاهش قابل توجه بدهی بانک مرکزی می انجامد . از این رو جایگزینی اسکناس با پول الکترونیکی به کاهش داراییهای بانک مرکزی و در نتیجه کاهش بهره آنها یا به عبارتی درآمد بانک از محل حق ضرب منجر میشود . با توسعه پول الکترونیکی درآمدها از حجم بالایی نسبت به هزینههای عملیاتی بانک مرکزی برخوردارند ، کاهش چشمگیری مییابند و سایر هزینههای عملیاتی بانک مرکزی را پوشش نمیدهند .
چند نوع از صادرکنندگان (پول الکترونیکی) وجود دارند : بانکها ، موسسات مالی غیر بانکی و موسسات غیر مالی نظارت شدهای که به لحاظ مقرراتی کمتر از بانکها تحت تاثیر قرار میگیرند . درهر کشوری اگر صدور پول الکترونیکی فقط توسط بانکها مجاز دانسته شود مقررات تنظیمکنندهای که از قبل وجود داشته است میتواند برای تحت پوشش قرار دادن محصولات جدید ، بسط داده و هماهنگ شوند اما رقابت و ابداع محدود خواهد شد . چنان که تعداد بیشتری از موسسات (دولتی و غیر دولتی) بتوانند به عنوان صادرکنندهی پول الکترونیکی عمل کنند وجود رقابت (و ابداع بیشت) منافع زیادی را در بر خواهد داشت اما در عین حال یک سلسله از موضوعات تنظیم کننده ، حل نشده باقی خواهد ماند .
انواع مختلف پول الکترونیکی نیاز به فرآیند تسویهی درون سازمانی دارند . صادرکننده باید موازنهای مناسب بین پول الکترونیکی و پشتوانهی ذخیره شده ایجاد کند . اما اگر به طور اتفاقی تقاضای بازخرید ( نقد کردن ) پول الکترونیکی افزایش یابد ، ممکن است مشکلی جدی برای صادرکننده ایجاد شود و اگر مردم مشکلات تسویه پذیری را درک کنند ، ممکن است اقبالی عمومی برای باز پس گرفتن سپردهها و یا باز خرید پول الکترونیکی پیش آید . کوتاهی درپاسخگویی به موقع تقاضاهای بازخرید میتواند به کاهش اعتبار و همچنین وارد شدن لطمه به شهرت صادرکننده منتهی شود . ناشران پول الکترونیکی باید غیر از نگهداری ذخایر مورد نیاز به سرمایهگذاری در داراییهای نقد شونده و حسابرسی جامع و منظم بپردازند . علاوه بر این متصدیان و ناظران سیستم تسویه بین بانکی نیز باید از سرعت کافی این سیستمها در ترتیبات عملیاتی و سازمانی ، مدیریت ریسک و شیوههای تسویه اطمینان یابند . با توجه به سرعت بالای تسویه و تهاتر معاملات پول الکترونیکی محاسبه میزان پول الکترونیکی و بررسی شیوههای باز خرید آن مستلزم سعی و کوشش است .
بهتر است ابتدا این موضوع روشن شود که فناوری اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولی جامعه ایران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادی چه نقشی دارد ؟ به عنوان یک مشاهده گر بیرونی مشاهده دستگاههای خود پرداز در مکانهای مختلف شهرهای ایران کار سختی نیست . چندی است که استفاده از کارتهای اعتباری نیز در انجام مبادلات روزمره رایج شده است . این موضوع به سادگی بیانگر تغییر رفتار مردم و سیستم پولی کشور در انجام عملیات پولی است . در واقع راهاندازی شبکه های هوشمند پولی و سیستمهای پرداخت اینترنتی مانند شتاب یک گام اساسی در جهت ایجاد زیر ساختها و تجهیزات لازم برای بهره برداری از بانکداری الکترونیک به شمار میآید . اما مساله این است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونیک چه نسبتی از کل مبادلات اقتصاد ملی را تشکیل میدهد ؟ که البته سوال مهمی است و پاسخ دقیق و علمی به آن انجام مطالعات گسترده را طلب میکند . اما برای شخصی تا حدی مسایل اقتصادی را دنبال میکند ، واضح است که نسبت یاد شده عدد چندان بزرگی نیست . عموم کاربران کارتهای اعتباری فقط جهت خریدهای روزمره خود از خدمات بانکداری الکترونیک بهره میگیرند و سایر مبادلات از قبیل پرداخت دستمزدها ، قراردادهای تجاری ، خرید و فروش داراییها ، سرمایهگذاریها و ... غالب با استفاد هاز پول نقد و یا چکهای بانکی صورت میگیرند . بر اساس آنچه ذکر شد واضح است که شرط لازم برای آن که پول الکترونیک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد آن است که همه بخشهای اقتصادی انگیزههای یاد شده دربندهای فوق ر ابه مرحله اجرا درآورند . به نظر میرسد تنها بستری که میتواند این امکان را فراهم کند یک اقتصاد مبتنی بر آزادی انتخاب است که در آن عملکرد بخشهای اقتصادی بر خواسته از انگیزههای ایشان در تعقیب منافع فردی خویش است . |
منبع : ماهنامه تخصصی IT ( عصر فناوری اطلاعات ) شماره 30 |