خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، طبق ماده واحده این طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند کلیه‌ی خدمات باجه‌ای و الکترونیکی قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیردولتی ایجاد و مدیریت می‌شوند واگذار نمایند.

طبق تبصره یک این طرح ایجاد دفاتر و واحدهای کاری جدید برای این خدمات ممنوع است.

حسب تبصره دو، کلیه‌ی دفاتر دایر فعلی باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند و دفاتر جدید در قالب این ماده واحده تاسیس می‌گردند.

طبق تبصره سه، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کلیات این طرح با 135 رای و جزییات آن با 139 رای موافق، 14 رای مخالف، 12 رای ممتنع به تصویب رسید.

طی بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت، بخش عمومی غیردولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شدند کلیه خدمات باجه‌ای و الکترونیکی قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط دفاتر پستی و بخش غیردولتی، ایجاد و مدیریت می‌شوند، واگذار نمایند.

در حین بررسی این طرح الیاس نادران نماینده تهران با استناد به اصل 110 و 44 قانون اساسی به بیان اخطار قانون اساسی و نیز تذکر آیین‌نامه‌ای پرداخت، و گفت: ‌محور بحث، دفاتر پستی است و این‌که باید این دفاتر را فعال‌تر کرد. دفاتر پستی اساسا دولتی هستند، در حالی‌که آنچه پیشنهاد شده است غیردولتی کردن مدیریت دفاتر پیشخوان است.

به گفته‌ی وی، مصوبات کمیسیون در جهت حذف سیاست‌های کلی اصل 44 که کاهش تصدی‌گری دولت را در سرلوحه کار دارد، کار می‌کند.

دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس این اخطار را وارد دانست و گفت: چون این مصوبه کمیسیون باعث گسترش بخش‌های دولتی می‌شود این امر خلاف اصل 44 قانون اساسی است.

وی با تاکید بر این‌که، اضافه کردن دفاتر پستی خلاف سیاست‌های اصل 44 است، اخطار را وارد و آن را به رای گذاشت که با 146 رای موافق، 27 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، لاریجانی افزود: راهکار این است که دفاتر پستی حذف شود و به بخش غیردولتی واگذار گردد. اگر تصدی‌گری را واگذار کنید مشکل ندارد.