فواید اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

راه اندازی

تجارت الکترونیکی

به لحاظ کاهش هزینه مبادلات, سرعت بخشیدن به انجام مبادله, تقویت موضع رقابتی کشور در جهان, بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدید در زمینه کاهش هزینه و توریم و افزایش صادرات و اشتغال و تولید می‌باشد. لیکن در این بخش از گزارش تنها به برآورد کاهش هزینه مبادلات اکتفا می‌شود, زیرا همین عامل به تنهایی,‌

تجارت الکترونیکی

را دارای توجیه اقتصادی می‌نماید.

طبق برآوردهای به عمل‌ آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود 7 هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌گردد. به عبارت دیگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات, هزینه تهیه و مبادله اسناد بشدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 درصد صرفه جویی در هزینه فعالیتهای مختلف تجاری می‌شود. بدین ترتیب, با الکترونیکی کردن مبادلات می‌توان حدودا بین 5/1 الی 5 درصد ارزش مبادلات باشد.

اما ارزش مبادلات در کشور چقدر است؟ طی سالهای 78-1375, ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است. به عبارت دیگر, سرعت گردش پول اندکی بیش از 2 است و با مبنا قرار دادن این رقم, ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در جداول پیوست لایحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پیش بینی گردیده بود. بنابراین, می‌توان گفت که ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور در طول سالهای برنامه با نرخ 22 درصد در سال افزایش خواهد یافت و از 7/416 هزار میلیارد دلار در سال 1378 به رقم 2/1126 هزار میلیارد ریال در سال 1383 بالغ خواهد گردید. با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول, حجم مبادلات از 6/1016 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 4/2252 هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران خواهد رسید. با مبنا قراردادن رقم 5/2 درصد برای صرفه جویی حاصله, میزان صرفه جویی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از 4/25 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 3/56 هزار میلیارد ریال در سال 1383 بالغ خواهد گردید و در طول برنامه سوم 6/196 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی به عمل خواهد آمد.

بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود. طی سالهای اخیر نسبت ارزش صادرات و واردات کالایی کشور به تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد بوده است. بنابراین, با فرض ثابت ماندن این نسبت (علیرغم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد نظر در صادرات غیر نفتی کشور),‌ میزان صرفه جویی حاصل از الکترونیکی کردن مبادلات خارجی کشور معادل 30 درصد ارقام مذکور برای کل اقتصاد کشور خواهد بود که از رقم 62/7 هزار میلیارد در سال 1379 در سال 1379 به 89/15 هزار میلیارد در سال 1383 بالغ خواهد گردید و در مجموع 98/58 هزار میلیارد ریال در طول سالهای برنامه سوم صرفه جویی به عمل خواهد آمد.

میزان صرفه جویی حاصل از الکترونیکی شدن مبادلات در اقتصاد کشور در تجارت خارجی

هزینه‌ها
طبق پیش بینی های به عمل آمده راه اندازی

تجارت الکترونیک

در کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی,‌ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت که از ارقام ارایه شده در جدول (2) بسیار کمتر است. بنابراین اجرای این طرح دارای توجیه اقتصادی بسیار قویست و هزینه های مصروفه در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلک خواهد شد.

موانع و چالشها
راه اندازی و گسترش

تجارت الکترونیک

در کشور با موانع و چالشهایی به شرح زیر روبه رو می‌باشد.

فقدان زمینه‌های حقوقی لازم برای استفاده از

تجارت الکترونیک

از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور.

نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری.

محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده‌های الکترونیکی.

نبود شبکه اصلی

تجارت الکترونیک

در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن.

عدم اطلاع کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایای آن.

هزینه اولیه نسبتا بالای استفاده از

تجارت الکترونیک

در شرکتهای دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه لازم در آنها برای استفاده از این روش.

کمبود دانش و فرهنگی استفاده از

تجارت الکترونیک

و شبکه اینترنت.

لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی.

حقوق گمرکی و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الکترونیکی.

تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه!

منبع :مجله اقتصادی مولف مهدی عباسی